به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات " تجربه اروپا در نظارت بر سازوکار معاملات رمز ارزها "، قوانین و مقررات نوین بستر دارایی‌های رمز نگاری شده و دارایی‌های دیجیتال در برخی دیگر از کشور‌های اروپایی را تبیین و بررسی می‌کنیم.
در لهستان ارزهای دیجیتال به عنوان ارز قانونی محسوب نمی‌شوند و بانک مرکزی و سازمان نظارت مالی لهستان (KNF)، هیچ سازوکار نظارتی و بستر حقوقی برای مبادلات ارزهای دیجیتال ارائه نکرده اند.
تنها وزارت دارایی لهستان، در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال را ملزم به ثبت نام در یک پلتفرم آنلاین تحت نظارت خود کرده است. همچنین این وزارتخانه، الزامات اتحادیه اروپا در حوزه رمز ارزها را در قالب یک دستورالعمل به فعالان دارایی‌های دیجیتال در لهستان پیشنهاد داده است.
اخیرا لهستان اعلامیه پیوستن به شراکت در پروژه بلاک چین اتحادیه اروپا را امضا کرده است.
همچنین در لهستان، سود حاصل از دارایی‌های دیجیتال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ مالیات این کشور در کریپتو‌ها ۱۹ ٪ به علاوه ۴ ٪ اضافی برای کسانی که درآمد ماهانه‌ی بیش از ۱ میلیون زلوتی (واحد پول لهستان/ PLN) از این بازار داشته باشند، هست.
پرتغال، به طور گسترده‌ای به عنوان دوستدار ارزهای دیجیتال در اروپا شناخته می‌شود.
در آوریل ۲۰۱۹، دولت پرتغال، قانونی بودن مبادلات ارزهای دیجیتال را به طور رسمی در بیانیه‌ای اعلام کرد، اما خاطر نشان نمود که رمز ارزها، پول قانونی و رسمی این کشور محسوب نمی‌شوند. همچنین در می ۲۰۲۱، وزارت اقتصاد پرتقال اعلام کرد که در حوزه دارایی‌های رمز نگاری شده از مقررات اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.
در پرتقال تبادل ارز دیجیتال با ارزهای واقعی، به منزله انجام خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، اما خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر سود می‌شود. همچنین نظام مالیاتی پرتقال (NHR) بسیاری از معامله گران رمزارز را به شیوه‌های گوناگون تشویق می‌کند. مثلا برای افراد دارای ارزش فرهنگی یا اقتصادی بالا، معافیت‌ها و کاهش مالیات را برای یک دوره ۱۰ ساله اعمال می‌کند.
اسپانیا نیز مانند همسایه خود پرتغال، از حامیان فعالیت‌های حوزه ارزهای دیجیتال است و طرفداران زیادی هم در بین مردم و هم مسئولین اسپانیا دارد، اما به عنوان ارز رسمی این کشور محسوب نمی‌شود.
در سال ۲۰۲۱، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی اسپانیا، بیانیه مشترکی صادر کرده و تاکید نمودند که از نقطه نظر حقوقی، ارزهای دیجیتال وسیله پرداخت قانونی و رسمی محسوب نشده و توسط بانک مرکزی یا سایر نهاد‌های مالی نظارت نمی‌شوند، اما امکان فعالیت آزاد اشخاص حقیقی و حقوقی در این حوزه وجود دارد.
علیرغم اینکه ارزهای مجازی در اسپانیا وضعیت قانونی رسمی ندارند، به عنوان درآمد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.
سازمان نظارت مالی (FSA) و بانک مرکزی سوئد علناً اعلام کرده اند که ارزهای دیجیتال، یک دارایی قانونی محسوب می‌شوند، اما به عنوان ارز ملی یا وجه نقد یا ابزار پرداخت رسمیت ندارند.
سازمان FSA، الزاماتی در حوزه ثبت نام و احراز هویت برای متولیان ارزهای دیجیتال، ارائه دهندگان کیف پول‌های مجازی و صرافی‌های آنلاین وضع کرده است و آن‌ها ملزم نموده تا به رعایت مقررات کمیته ضد پولشویی پایبند باشند.
همچنین این سازمان در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که کلیه فعالان بستر مبادلاتی ارزهای دیجیتال، می‌بایست از مقررات اتحادیه اروپا در حوزه دارایی‌های رمز نگاری شده پیروی کنند.
استخراج رمز ارزها هیچ مقررات مدونی در سوئد ندارد؛ بنابراین هیچ الزامی برای دریافت مجوز یا احراز هویتی که به طور خاص جهت استخراج ارز مجازی قابل اجرا باشد، موجود نیست.
سوئد مالیات بر عایدی سرمایه را بر روی ارزهای دیجیتال با نرخ ثابت ۳۰ درصد اعمال می‌کند.
بانک مرکزی سوئد، اعلام کرده که قصد دارد در سال ۲۰۲۳، انتشار یک ارز دیجیتال ملی با نام e-krona را توسعه ببخشد.
سوئیس نیز به عنوان یکی از کشور‌های دوستدار ارزهای دیجیتال در جهان شناخته می‌شود.
در سوئیس، فعالیت در ارزهای رمزپایه و صرافی‌های آنلاین قانونی هست و این کشور موضعی بسیار پیشرو در قبال مقررات ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است.
اداره مالیات فدرال سوئیس (SFTA) ارزهای رمزنگاری شده را دارایی دانسته و مشمول مالیات بر ثروت سوئیس می‌شوند و باید در اظهارنامه مالیاتی سالانه اظهار شوند.
سوئیس یک فرآیند ثبت نام و احراز هویت را برای کلیه فعالان حوزه ارزهای دیجیتال الزامی کرده است. همچنین متولیان این بخش می‌بایست برای فعالیت خود از سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) مجوز دریافت کنند.
در اواسط سال ۲۰۲۲، شورای فدرال سوئیس به پیشنهادی برای تطبیق بیشتر مقررات مالی موجود با قوانین بستر ارزهای دیجیتال به منظور رسیدگی به استفاده غیرقانونی از آن‌ها رأی مثبت داد.
هیئت بازار‌های سرمایه ترکیه (SPK) که بر بازار ارزهای دیجیتال ترکیه نظارت دارد، رمز ارزها را به عنوان ارز قانونی و رسمی به رسمیت نمی‌شناسد و علاقه‌ای نیز به قانونی اعلام کردن آن ندارند. زیر قانونگذاران ترکی، اغلب، ارزهای کریپتو را عاملی برای فرار از مالیات می‌دانند.
در آوریل ۲۰۲۲، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد و اعلام نمود که ممکن است در سال‌های آتی، از رمز ارزها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای پرداخت هزینه کالا‌ها و خدمات استفاده شود.
در ماه مه سال ۲۰۲۲، رئیس جمهور اردوغان فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن ۸۲ صرافی ارزهای دیجیتال به فهرست موسساتی اضافه شد که باید تحت مقررات کمیته ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم فعالیت کنند.
علیرغم لفاظی‌های تند، ممنوعیت استفاده در پرداخت‌ها و فقدان هر گونه مرجع نظارتی، علاقه‌ی شهروندان ترکی به استفاده فزاینده از ارزهای دیجیتال افزایش یافته است.
ترکیه در حال توسعه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی برای سال ۲۰۲۴ هست.
اوکراین یکی از کشور‌های برتر در استفاده از ارزهای دیجیتال است.
در سپتامبر ۲۰۲۱، پارلمان اوکراین پیش‌نویس قانونی در مورد دارایی‌های مجازی را تصویب کرد که یک دستورالعمل مدون برای همه دارایی‌های مجازی ارائه می‌داد. طبق این دستورالعمل، نباید از رمزارز‌ها به عنوان ابزار پرداخت استفاده شود. همچنین این پیش نویس بین دارایی‌های مجازی امن یا ناامن تمایز قائل می‌شود. دارایی‌های امن شامل استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های مجازی ناامن شامل سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین می‌شود.
این لایحه در فوریه ۲۰۲۲ تصویب شد و در مارس ۲۰۲۲ توسط رئیس جمهور اوکراین به قانون تبدیل شد.
رمز ارزها پس از تهاجم روسیه به اوکراین نیز برای این کشور خوش یمن بود و اوکراین بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به عنوان کمک‌های ارز دیجیتال برای حمایت از قوای دفاعی خود دریافت کرد.
در بریتانیا، ارزهای دیجیتال به عنوان ارز قانونی و رسمی محسوب نمی‌شوند.
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA)، وزارت خزانه داری (HM) و بانک انگلستان، گروه ویژه دارایی‌های رمزنگاری شده این کشور را تشکیل می‌دهند، اما با توجه به اینکه رمز ارزها، به عنوان پول قانونی بریتانیا در نظر گرفته نمی‌شودند، مقررات مدونی برای کنترل و مدیریت بستر مبادلات ارزهای دیجیتال در این منطقه وجود ندارد. همچنین هیچ سازوکار نظارتی خاصی در بریتانیا وجود ندارد که فعالیت‌های ماینر‌های کریپتو را کنترل کند.
البته صرافی‌های کریپتو برای فعالیت می‌بایست ابتدا در FCA ثبت نام و احراز هویت کنند و برای ادامه فعالیت متعهد به اجرای دستورالعمل‌های کمیته ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم نیز هستند.
اداره رفتار مالی بریتانیا، تجارت مشتقات ارزهای دیجیتال را از سال ۲۰۲۲ ممنوع کرده است. همچنین فعالیت خودپرداز‌های ارزهای دیجیتال در مارس ۲۰۲۲ توسط FCA غیرقانونی اعلام شدند و همه آن‌ها در سراسر بریتانیا تعطیل شدند. دلیل این تصمیم عدم اطمینان از انطباق عملکرد این بخش با مقررات ضد پولشویی و ایجاد نا امنی مالی برای مشتریان بود.
اگر چه هیچ قانون مالیاتی خاصی در بریتانیا برای ارزهای دیجیتال قابل اجرا نیست، اما دریافت کریپتو‌ها از یک کارفرما به عنوان "ارزش پول" تلقی می‌شود و مالیات بر درآمد بر آن اعمال می‌شود. همچنین سود یا زیان مبادله کنندگان یا نگهداران ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر سود و مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.
در آلمان، دارایی‌های مجازی به عنوان پول قانونی، کالا یا ارز خارجی در نظر گرفته نمی‌شوند. اما طبق نظر اداره نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) دارایی‌های رمزنگاری شده به عنوان وسیله مبادله یا پرداخت یا به عنوان سرمایه پذیرفته شده و اشخاص حقیقی و حقوقی در آلمان می‌توانند به صورت الکترونیکی این ارزها را مورد انتقال، ذخیره و معامله قرار دهند.
هر شرکت یا صرافی آنلاینی برای فعالیت می‌بایست دارای مجوز از اداره نظارت مالی فدرال آلمان باشند. همچنین در آگوست ۲۰۲۲، وزارت دارایی و دادگستری آلمان، اجرای دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا را برای این شرکت‌ها و صرافی ها، الزامی کرد.
اداره مالیات مرکزی فدرال آلمان، ارزهای دیجیتال را به عنوان پول خصوصی برای اهداف مالیاتی در نظر می‌گیرد.
برای اشخاص حقیقی، سود کمتر از ۶۰۰ یورو در یکسال مبادله یا نگهداری رمز ارزها، معاف از مالیات است. همچنین فروش کریپتو‌هایی که بیش از یک سال نگهداری می‌شوند در آلمان از مالیات معاف هستند. خارج از این دو شرط ذکر شده، سود ناشی از مبادله ارزهای دیجیتال، مشمول مالیات بر درآمد می‌شود.
استونی با بیش از ۱۳۰۰ صرافی ارزهای دیجیتال تا پایان سال ۲۰۲۲، پیشتاز فعالیت در حوزه رمز ارزها در اروپا محسوب می‌شود.
مقررات ارزهای دیجیتال در استونی، به ویژه در مقایسه با سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، نوآورانه هستند. دولت استونی ارزهای دیجیتال را به عنوان پول قانونی نمی‌پذیرد، اما آن‌ها را به عنوان "ارزش نمایش داده شده به شکل دیجیتال" در نظر می‌گیرد. بر این اساس، آن‌ها را به عنوان دارایی‌های دیجیتال برای اهداف مالیاتی طبقه بندی می‌کند، اما آن‌ها را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌کند.
دولت استونی یک چارچوب نظارتی سختگیرانه را برای کنترل هر مبادله ارز مجازی و اطمینان از پایبندی آن‌ها به قوانین و مقررات کمیته ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا کرده است.
در دسامبر ۲۰۲۲، وزارت دارایی استونی دستورالعمل نظارت و مدیریت بر رمز ارزها را منتشر کرد. بر طبق این دستورالعمل، کسب و کار‌های ارزهای دیجیتال به عنوان مؤسسات مالی تلقی شده و باید از مقررات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیروی کنند.
همچنین مقررات جدید، شرکت‌های "خدمات ارزهای مجازی" را ملزم می‌کند که دفتر ثبت، مدیریت و محل کسب و کار خود را در استونی مستقر کنند. از طرف دیگر، شرکت‌ها تحت مدیریت سازمان نظارت مالی استونی خواهند بود که ملزم به رعایت حداقل استاندارد‌های سرمایه، استاندارد‌های فناوری اطلاعات، حسابرسی و گزارشگری مستمر هستند.
درآمد حاصل از ارزهای رمزنگاری شده در استونی توسط هیئت مالیاتی هر ایالت و استان، مشمول مالیات است.
استونی در حال توسعه یک ارز دیجیتال ملی به نام "estcoin". برای سال ۲۰۲۳ هست.
ادامه دارد...
